واکنش وکیل جهانگیری به محکومیت در پرونده شکایت قالیباف: رأی بطور ناگهانی و از سوی دادرس نه قاضی پرونده صادر شده است /پرونده نقص دارد
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۲۴۲۹
وکیل اسحاق جهانگیری به محکومیت وی به یک سال حبس تعزیری واکنش نشان داد و گفت: اگرچه رای صادره بدوی بوده و ما در فرصت قانونی با مستندات کافی به آن اعتراض خواهیم نمود لکن متاسفانه برخلاف مر قانون و ممنوعیت صریح قانونی مفاد رای غیرقطعی از ناحیه برخی خبرگزاری ها منتشر شده است. سرورالسادات مقیمی، وکیل اسحاق جهانگیری، در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به جزئیات شکایت محمدباقر قالیباف از معاون رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم، گفت: آقای قالیباف بدلیل مطالب مطرح شده در مناظرات انتخاباتی سال ١٣٩٦ اقدام به شکایت از آقای جهانگیری معاون اول وقت رییس جمهور و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نموده است که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در شعبه ۱۵ دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت مطرح گردید، پرونده مطروحه متعاقبا به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۲۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آجیل فروش متخلف در زنجان جریمه شد
رضا مظفری گفت: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.
مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پروندهها زمانبر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان